إذا أردنا أن نقرأ ما بين السطور في قرار إلغاء مجالس المحافظات الذي صدر اليوم، فقد يكون أحد أسبابه أن هذه المجالس، رغم ضعف تجربتها ومحدودية أثرها، سحبت من النواب جزءًا من دورهم الخدمي؛ وهو أمر يكشف أزمة أعمق تتعلق بدور النائب ووظيفته الحقيقية.
النائب ليس موظف خدمات، ولا ينبغي أن تكون علاقته بالحكومة قائمة على طلب الخدمات مقابل المجاملة السياسية. دوره الأساسي هو التشريع والرقابة والمساءلة، ومحاسبة الحكومة، وصولًا إلى حجب الثقة عنها إذا تعارض أداؤها مع مصالح الشعب.
لذلك، فإن المشكلة لا تكمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
