تسارع نمو صادرات اليابان إلى أعلى وتيرة منذ 2022، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والسيارات، إلى جانب هبوط الين إلى أدنى مستوى في 40 عاماً.

ارتفعت قيمة الصادرات 23.2% في يوليو على أساس سنوي، مقابل نمو بلغ 19.3% في يونيو، وفق بيانات أصدرتها وزارة المالية الخميس. وجاءت النتيجة أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 20.1%، لتسجل الصادرات أسرع نمو منذ أكتوبر 2022.

في المقابل، زادت الواردات 27.8%، متجاوزةً نمو يونيو البالغ 25.4% وتوقعات الاقتصاديين بارتفاعها 25.1%. واتسع العجز التجاري، على أساس غير معدل موسمياً، إلى 634.5 مليار ين، مقارنةً بعجز يونيو المعدل البالغ 409.9 مليار ين، لتسجل اليابان عجزاً للشهر الثالث على التوالي.

الرقائق والين يعززان صادرات اليابان أظهرت البيانات أن الشركات المصنعة اليابانية نجحت إلى حد كبير حتى الآن في التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، في إشارة إيجابية لاقتصاد البلاد بعدما جاء النمو دون التوقعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، متأثراً بضعف الطلب المحلي.

وقال يوكي إيتو، الاقتصادي لدى "نومورا سيكيوريتيز" (Nomura Securities): "تتزايد صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات ومكوناتها بفعل الطفرة الأخيرة في الذكاء الاصطناعي". وأضاف أن صادرات المنتجات الكيماوية ارتفعت أيضاً، موضحاً: "أعتقد أن ذلك يعود جزئياً إلى انحسار القيود على إمدادات النافثا إلى حد ما، ما أتاح للصادرات، التي كانت تتراجع، أن تنتعش أخيراً".

وعزز ضعف الين قيمة الشحنات ودعم الشركات اليابانية عبر زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ