تعتزم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر، البت في نحو 200 طلب تتعلق بتظلمات مستثمرين سياحيين في البحر الأحمر من قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية بسحب أراضٍ غير منماة، قبل نهاية 2026.

وقالت المصادر لـ "العربية Business"، إن عمليات السحب للأراضي تخضع لها المشروعات غير الملتزمة بالجدول الزمني للمخطط العام، والتي تقل عن 50%، أو الأراضي غير المنماة وتم سداد كامل الأقساط الخاصة بها، وصدر قرار التخصيص النهائي لها.

وأضافت المصادر، أن عمليات سحب الأراضي من الشركات التي لم تنفذ أية أعمال إنشائية بها، أو أراضي المشروعات غير الملتزمة بالجدول الزمني للمخطط العام، تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية بمضاعفة الطاقة الفندقية العاملة وزيادتها إلى 450-500 ألف غرفة بحلول 2030 من نحو 230 ألفاً في الوقت الحالي.

واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار هي لجنة رسمية مشكلة بقرار من رئيس الوزراء المصري، وبرئاسة وزير العدل، وتختص بالنظر في الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تكون وزارة الإسكان أو جهاتها أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها مع المستثمرين، وذلك بهدف تسويتها ودياً وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال مصدر آخر، إن الطاقات الفندقية على الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، تبلغ نحو 110 آلاف غرفة ومن المتوقع أن تصل إلى 115 ألف غرفة بنهاية العام الجاري،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق