يتأهب مستوردو القمح حول العالم لمواجهة نقص في الإمدادات، إذ تؤدي الهجمات على البنية التحتية للحبوب في منطقة البحر الأسود إلى اضطراب الشحنات مما يفاقم مخاوف الأمن الغذائي بالنسبة لأكبر المشترين مثل مصر وإندونيسيا ويؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع الأسعار.

وصعدت العقود الآجلة القياسية في بورصة شيكاغو بأكثر من 17% منذ بداية يوليو/تموز، مدفوعة بشكل كبير بنقص إمدادات منطقة البحر الأسود مع تحقيق الأسعار الفعلية مكاسب قوية في الدول المصدرة المنافسة مثل الأرجنتين وأستراليا والولايات المتحدة.

وأدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على الموانئ والسفن في الأسابيع القليلة الماضية إلى إغلاق محطات حبوب وإجبار شركات شحن على تأجيل أو إلغاء تحميل عشرات الشحنات خلال موسم ذروة التصدير.

هجمات البحر الأسود تخفض واردات القمح المصرية وتكلفة الشحن تقفز إلى 25 دولاراً للطن

وقال متعامل يقيم في سنغافورة ويبيع قمح البحر الأسود لمطاحن في آسيا "كان من المفروض أن تبدأ الشحنات في الوصول اعتباراً من منتصف أغسطس، لكن عدداً من السفن لم يتمكن حتى من الدخول للتحميل".

وأضاف "يدرس مشترون البحث عن بدائل لجزء من هذه الشحنات من مناشئ أخرى، مثل أستراليا وأميركا الشمالية والأرجنتين".

ومعظم المستوردين الرئيسيين للقمح معرضون للخطر، إذ يعتمدون على قمح البحر الأسود لتوفير حصة كبيرة من إمدادات النصف الثاني من العام مع دخول المحاصيل المحصودة حديثاً إلى السوق اعتباراً من يوليو/تموز.

تزايد مخاوف آسيا بشأن الشحنات

في آسيا، حجزت شركات معالجة حبوب ما بين 2.0 مليون و2.5 مليون طن من قمح البحر الأسود للوصول في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، تمثل حوالي 30% إلى 50% من الطلب على الواردات، لكن المخاوف تتزايد من أن عدة شحنات ربما لا تصل في موعدها، حسبما قال متعاملان في سنغافورة تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال ماكسنس ديفيليرز محلل شؤون الحبوب لدى "أرجوس ميديا" "بحلول نهاية أغسطس، سيتعين على السوق إيجاد حلول".

وفي الوقت الراهن، خففت المحاصيل الوفيرة في مناطق من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التأثير المباشر للأزمة، فقد اشترت الحكومة المصرية كميات قياسية من القمح المحلي كما ساهمت الأمطار الغزيرة في تحسين توقعات المحاصيل في المغرب وتونس.

تأمين أكثر من 82% من واردات مصر من القمح

واستوردت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، أكثر من 82% من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا في النصف الأول من 2026.

ويقول المتعاملون إن القطاع الخاص في مصر هو الذي يتحمل الجزء الأكبر من الضغوط، بالنظر لأنه يستورد أكثر من نصف احتياجاته من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق