أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة تحولا ملموسا في مختلف مؤشراته، شمل الإنتاج والقيمة المضافة والصادرات والتشغيل، إلى جانب توسع القاعدة السلعية والجغرافية للصادرات، بما عزز مكانة الصناعة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة.

وقال الجغبير خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن القيمة المضافة الصناعية ارتفعت من نحو 8 مليارات دينار عام 2020 إلى قرابة 9.9 مليار دينار بالعام الماضي 2025، بنمو تجاوز 23 بالمئة، فيما ارتفع حجم الإنتاج الصناعي من 12 مليار دينار إلى 20 مليار دينار.

وأوضح أن الصناعة تسهم بصورة مباشرة بنحو 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأسهمت بنحو 40 بالمئة من النمو الاقتصادي إلى جانب آثارها غير المباشرة في قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات والتجارة والطاقة والاستثمار والتشغيل.

وبين أن الصادرات الصناعية شكلت إحدى أبرز قصص التحول خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 4.7 مليار دينار في 2020 إلى 8.9 مليار دينار العام الماضي، بنمو تجاوز 90 بالمئة.

وأوضح أن معدل النمو السنوي المركب للصادرات الصناعية بلغ نحو 15 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2021 -2025 مقارنة بنحو 3 بالمئة خلال الفترة 2016 2020 ونحو 2 بالمئة خلال الفترة من 2011 2015، ما يعكس تسارعا واضحا في وتيرة النمو التصديري.

وأشار إلى أن النمو ترافق مع تنويع واضح في المنتجات والأسواق، حيث ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادرات كل منها مليون دينار من 455 سلعة في 2019 إلى 754 سلعة بالعام الماضي، فيما ارتفع عدد الأسواق التي تتجاوز الصادرات إليها مليون دينار من 72 إلى 93 سوقا.

وأكد رئيس الغرفة أن الأثر الأهم لهذا النمو انعكس على التشغيل، حيث استحدث القطاع الصناعي منذ 2022 نحو 56 ألف فرصة عمل جديدة، ليصل عدد العاملين في القطاع إلى نحو 274 ألف عامل وعاملة، بما يمثل نحو 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة.

وأشار إلى أن العام الماضي، شهد استحداث أكثر من 16 ألف فرصة عمل صناعية جديدة، مؤكدا أن الصناعة تقدم نموذجا للنمو الذي يجمع بين زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل والدخل.

ولفت إلى أن أهمية هذه النتائج تتضاعف بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها السنوات الماضية، من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى حرب غزة والتوترات الإقليمية، وارتفاع كلف الطاقة ومدخلات الإنتاج، وأزمات الشحن والبحر الأحمر، والتحولات في التجارة العالمية.

وأكد أن الصناعة الأردنية تمكنت رغم هذه الظروف من مواصلة الإنتاج والتصدير والاستثمار وخلق فرص العمل، بما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التعامل مع الأزمات.

وأكد أن الاهتمام الملكي المستمر بالصناعة الوطنية كان في مقدمة العوامل التي أسهمت في هذا التحول، مشيرا إلى زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية، وتوجيهاته المستمرة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز التنافسية، ولقاءاته الدورية مع ممثلي القطاع.

وأشار إلى أن زيارة جلالة الملك لغرف الصناعة ولقاءه ممثلي القطاع شكلت محطة مهمة عكست مكانة الصناعة في المشروع الاقتصادي الوطني، موضحا أن الجهود الملكية أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الأردنية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين وبناء الشراكات الاقتصادية.

وأكد الجغبير أن غرف الصناعة بالمملكة عززت خلال السنوات الماضية من دورها في تمثيل القطاع والحشد والتأييد لقضاياه وأولوياته، وتعزيز حضور الصناعة في السياسات والقرارات والاستراتيجيات الاقتصادية.

وأوضح أن الغرف عملت على طرح قضايا القطاع مدعومة بالبيانات والدراسات والحلول العملية، ضمن شراكة وحوار مستمر مع الحكومة، لافتا إلى ما أبدته الحكومة من تفهم واستجابة للعديد من قضايا وأولويات الصناعة.

وأضاف إن نشاط الغرف توسع كذلك نحو الأسواق والفرص الخارجية، من خلال استهداف أسواق واعدة وبناء الشراكات والتشبيك لدعم الصادرات والاستثمار، إلى جانب تطوير مبادرات وحلول مبتكرة لتعزيز تنافسية القطاع.

وأكد أن الصناعة اليوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية