سرايا - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أيمن أبو هنية، الخميس، إن هناك تعديلات مرتقبة على الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالطاقة المتجددة.

وأضاف أبو هنية خلال حديثه أن من أبرز هذه التعديلات خفض كلفة نقل الكهرباء من دينارين إلى دينار لكل كيلوواط، ورفع الحد الأعلى المسموح به للقطاعات من 1 ميغاواط إلى 4 أو 5 ميغاواط.

ولفت إلى أن هذه التعديلات من شأنها تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصا في القطاعات التي تتحمل كلف تشغيلية مرتفعة، مثل المستشفيات.

وأكد أبو هنية أن أمن الطاقة يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي والاقتصادي في الأردن، مؤكدا أهمية استدامة الطاقة وخفض كلفها وتنويع مصادرها.

وأشار إلى أن كلف الطاقة في الأردن تعد من أعلى الكلف في المنطقة، وتشمل مختلف القطاعات الحيوية، مثل الصناعي والسياحي والزراعي والمستشفيات والقطاع المنزلي، مبينا أن ارتفاع الاستهلاك وانتقال المشتركين بين شرائح التعرفة يؤديان إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مع الحكومة موضوع شرائح التعرفة، معتبرا أن هناك حاجة إلى معالجة تحقق عدالة أكبر للمواطنين، لافتا إلى أن مديونية المواطنين لشركات الكهرباء تبلغ نحو 618 مليون دينار.

وأكد أهمية العمل بالتوازي على خفض كلف الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وترشيد الاستهلاك، إلى جانب التوسع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه