كتب د. معن علي المقابلة -

شهد الأردن خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في التعليم الطبي، إذ ارتفع عدد كليات الطب وأعداد المقبولين فيها بصورة غير مسبوقة. ووصل عدد المقبولين في كليات الطب في العام الجامعي 2022-2023 إلى أكثر من 3500 طالب بمختلف أنواع القبول.

التوسع في ذاته ليس مشكلة، لكن المشكلة أن هذا التوسع لم يرتبط، على ما يبدو، بتخطيط دقيق لحاجات سوق العمل وعدد الأطباء وأعداد أطباء الاختصاص الذين يحتاجهم الأردن. والنتيجة مفارقة صارخة: بطالة متزايدة بين الأطباء من جهة، ونقص واضح في الأطباء، خصوصاً أطباء الاختصاص، في مستشفيات وزارة الصحة من جهة أخرى.

كيف يمكن أن يعاني بلد في الوقت نفسه من فائض في خريجي الطب ونقص في الأطباء داخل مستشفياته؟

المشكلة هنا ليست في عدد خريجي الطب فقط، بل في غياب الربط بين التعليم الطبي وسوق العمل وبرامج الاختصاص وحاجات وزارة الصحة. فقد أصبح الطبيب الشاب، بعد سنوات طويلة من الدراسة، مضطراً في بعض الحالات إلى دخول الاختصاص دون مقابل مادي، أو العمل متطوعاً لاكتساب الخبرة، أو قبول راتب متواضع قد لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور.

وهذا يحدث رغم أن إعداد الطبيب استثمار مكلف. فتكلفة طالب الطب في البرنامج العادي قد تتجاوز 45 ألف دينار حتى التخرج، أي نحو 60 ألف دولار. وبعد كل هذا الإنفاق، يجد الطبيب نفسه بلا فرصة مناسبة، فيبحث عن مستقبله خارج الأردن.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الأطباء الأردنيين حديثي التخرج يغادرون البلاد سنوياً بحثاً عن فرص الاختصاص والعمل، متجهين خصوصاً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. وهؤلاء لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤