تشهد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، الإثنين، الجلسة السادسة المخصصة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف، وتبرير القتل، واستغلال المنصب، وذلك استكمالاً لسلسلة الجلسات القضائية المنعقدة ضمن مسار العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم في عهد النظام البائد.

وانطلقت المحاكمة برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، وتوزعت مجرياتها على عدة جلسات:

- الجلسة الأولى (25 حزيران 2026): تليت خلالها لائحة اتهام شاملة تضمنت: استغلال منصب المفتي لإقامة علاقات موسعة خارج الإطار الرسمي مع رأس النظام المخلوع وقيادات أمنية وعسكرية وزعماء ميليشيات طائفية، وإلقاء محاضرات تحريضية أمام عناصر جيش النظام حثهم فيها على قمع المدنيين في المناطق الثائرة، والإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين واللاجئين، وتأييداً علنياً لضباط متورطين بجرائم حرب ودعم التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.

- الجلسة الثانية (16 تموز 2026): خُصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام في جلسة عُقدت بصورة مغلقة، حيث أدلى الشهود بإفاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إجراءات الإثبات القضائي، مع كفالة حق الدفاع في مناقشتها وفق الضمانات القانونية.

- الجلسة الثالثة (23 تموز 2026): قدّمت جهة الادعاء مذكرتها القضائية ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري