وافق وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا.
ويأتي هذا القرار بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم، لإتاحة الفرصة لهم بالانخراط في المجتمع ومزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم.
يكرس هذا القرار النهج الإنساني للوزارة في التعامل مع التوقيف الإداري وفق الضمانات القانونية.
كما يتوازى مع مراعاة الضوابط الأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
