ملاعب - شهد ملف تجديد عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي المصري تطورات جديدة، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل المالية للعقد الجديد، بالتزامن مع ابتعاد اللاعب عن حسابات الحسين عموتة في بداية الموسم.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون سبورت"، فإن أزمة التجديد لا تزال مرتبطة بعدم وجود موقف نهائي وواضح من جانب إمام عاشور، في الوقت الذي يتولى فيه وكيله آدم وطني الحديث في بعض تفاصيل الملف.

وأوضح التقرير أن إمام عاشور لا يرغب في الانتقال إلى الدوري التركي، كما يتمسك بالحصول على مقابل مالي يقترب من رواتب اللاعبين الأجانب في الأهلي، وهو الطلب الذي رفضته إدارة النادي، بعدما أكدت أن نظام الرواتب عاد إلى صورته السابقة، وأن اللاعبين الأجانب يمثلون استثناءً في هذا الملف.

وبحسب التقرير، أبلغ الأهلي إمام عاشور بأنه سيحصل على راتب يتناسب مع الفئة المالية الخاصة باللاعبين المصريين، بينما طلب وكيله المساواة مع الثنائي الأجنبي منصف بقرار وسفيان بن جديدة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعبين الدوليين في الأهلي، ومن بينهم إمام عاشور، يمكن أن تصل عقودهم إلى نحو 35 مليون جنيه سنويًّا، بخلاف الإضافات والإعلانات، لكن عاشور يرغب في الحصول على قيمة مالية ثابتة ومحددة داخل عقده، بدلًا من الدخول في ترتيبات مرتبطة بتقسيم عوائد الإعلانات بين اللاعب والنادي.

وتأتي هذه التطورات رغم أن الأهلي كان قدَّم عرضًا رسميًّا لإمام عاشور لتمديد عقده حتى صيف 2030، بقيمة تصل إلى 30 مليون جنيه سنويًّا ضمن الفئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من ملاعب