جهاد المنسي أسدل مجلس الأعيان الستار على التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، بإقراره، امس الاثنين، ثلاثة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، هي مشاريع قوانين الإدارة المحلية، والمعدل لقانون الملكية العقارية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، ليكون مجلس الأمة بشقيه قد أنجز كامل الحزمة التشريعية التي دُعي للانعقاد من أجلها.
وجاء إقرار القوانين الثلاثة في جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، لتكتمل بذلك منظومة القوانين الستة التي حددتها الإرادة الملكية عند دعوة مجلس الأمة إلى الدورة الاستثنائية في الثاني عشر من تموز الماضي، وهي: الإدارة المحلية، والمعدل لقانون الجامعات الأردنية، والمعدل لقانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.
وبإقرار الأعيان للمشاريع الثلاثة دون إدخال تعديلات عليها، تنتقل التشريعات إلى استكمال مراحلها الدستورية بالمصادقة عليها من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفيما أنجزت غرفتي التشريع ( الأعيان والنواب) كامل جدول أعمالها، الأمر الذي يجعل صدور الإرادة الملكية بفضها متوقعاً بعد استكمال الإجراءات الدستورية.
حملت جلسة الأعيان امس حزمة واسعة من التوصيات والملاحظات التي تعكس أن المجلس لم يتعامل مع التشريعات بوصفها نصوصاً قانونية مجردة، وإنما باعتبارها أدوات لإعادة ترتيب علاقة الدولة بالمحليات، وحماية الملكية الخاصة، وإعادة تعريف مفهوم جودة التعليم ومخرجاته.
كان مشروع قانون الإدارة المحلية الأكثر اتصالاً بمسار تحديث الإدارة العامة، باعتباره محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والمحافظات والبلديات، وتحديد الأدوار والصلاحيات بصورة أكثر وضوحاً.
وكانت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان قد أقرت المشروع كما ورد من النواب، وهو ما صادق عليه المجلس بعد دراسة موسعة لأحكامه، مؤكدة أن القانون يستهدف تطوير عمل البلديات والمجالس المحلية، وتعزيز الدور التنفيذي والفني، وتحديد الصلاحيات بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجلس البلدي ورئيس البلدية والمدير التنفيذي.
وجاءت توصيات الأعيان لتضع أمام الحكومة مجموعة من الاستحقاقات التي يفترض أن ترافق تطبيق القانون، في مقدمتها إعداد خريطة خدمات متكاملة لكل محافظة تحدد واقع الخدمات والاحتياجات والأولويات، بحيث لا تبقى خطط المحافظات قائمة على تقديرات عامة أو مطالب متفرقة، وإنما تستند إلى بيانات واضحة يمكن البناء عليها عند تحديد المشاريع والموازنات.
ودعا المجلس إلى إصدار نظام واضح لحوكمة إدارة البلديات، ينهي تداخل الصلاحيات بين رئيس البلدية والمدير التنفيذي، ويحدد بصورة دقيقة من يقرر ومن ينفذ ومن يراقب، وهي مسألة تبدو جوهرية في نجاح أي تجربة للامركزية.
و حضرت مسألة التمثيل والكفاءة بقوة في توصيات الأعيان، من خلال التأكيد على اختيار الأعضاء المعينين على أساس الكفاءة والخبرة، ومراعاة تمثيل المناطق المختلفة، فضلاً عن الالتزام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
