أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين، الإدارة المحلية، والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، كما وردت من مجلس النواب، في جلسة عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة.

ويكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب؛ أنجز جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، والبالغ عددها 6 مشاريع شملت، الإدارة المحلية وتنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد وضمان الجودة وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمعدلين لقانوني الملكية العقارية والجامعات الأردنية وصاحب إقرار المشاريع الثلاثة، رفع حزمة من التوصيات إلى الحكومة، حيث طالب الأعيان في ملف الإدارة المحلية بوضع خريطة خدمات لكل محافظة لتحديد الأولويات وإصدار نظام حوكمة ينهي تداخل الصلاحيات بين رؤساء البلديات والمديرين التنفيذيين مع التزام الحكومة بتخصيص 16 بالمئة من النفقات الرأسمالية للبلديات وتوجيه مخصصات سلطتي العقبة و البترا لصالح بلدياتهما.

كما شدد المجلس على مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واختيار الأعضاء المعينين بحسب الكفاءة، مع تقييم تجربة الانتخاب غير المباشر لمجالس المحافظات وتفويض صلاحيات الوزارات إلى المديرين التنفيذيين لتعزيز اللامركزية.

وفيما يتعلق بمعدل قانون الملكية العقارية، أوصى الأعيان بإجراء حوارات مجتمعية مسبقة قبل إحالة التشريعات ووضع نظام دقيق يحدد القيمة العادلة لتعويضات الاستملاك وتدريب كوادر دائرة الأراضي على إزالة الشيوع و الأتمتة.

ودعا المجلس إلى تجنب استملاك الأراضي المملوكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤