خبرني - قال عضو مجلس الاعيان الدكتور خالد الكلالدة ان مشروع قانون الملكية العقارية يتضمن نصوصا فنية وقانونية يمكن ان تمتد اثارها الى ملكية المواطنين ومال الدولة ومستقبل المشاريع الكبرى والمرافق العامة، معتبرا ان التشريع قد يرسم مسارات جديدة تتعلق باراضي الاردنيين واموالهم.

واكد الكلالدة خلال مناقشة مجلس الاعيان لمشروع قانون الملكية العقارية ان اي مشروع اقتصادي يجب ان يجيب بوضوح عن اسئلة تتعلق بالجهة التي تدفع والتملك وتحمل المخاطر والجهة التي تحصل على العوائد.

وبين ان الاردن شهد خلال السنوات الماضية وعودا عديدة مرتبطة بمشاريع النمو، قبل ان يكتشف المواطن في بعض الحالات ان الزيادة كانت في الكلفة، وقال انه ليس ضد دخول الاستثمار الى الاردن، لكنه يرفض ان يتحول الاردن نفسه الى استثمار.

واشار الى ان المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت في تعريفاتها اضافة عبارة سكة بعد عبارة جسر، بما يجعلها خاضعة لاحكام الاستملاك المعمول بها بموجب القانون، موضحا ان الاستملاك يعني نزع ملكية العقار من مالكه وحق التصرف فيه او الانتفاع به وفقا لاحكام القانون.

ولفت الكلالدة الى مشروع سكة الحديد الخفيف بين عمان والزرقاء، مشيرا الى ان شركة هندسية اردنية سبق ان اجرت دراسة للمشروع وخلصت الى عدم جدواه الاقتصادية وحاجته الى دعم مالي سنوي يقدر بنحو 40 مليون دينار لتشغيله، قبل ان تمضي الحكومة بالمشروع مع شريك غير اردني وتعيد طرحه على شركة اجنبية لاجراء دراسة جديدة.

واوضح ان المشروع يعتمد على استخدام جزء من سكة حديد الحجاز، لافتا الى ان خط السكة معترف به بموجب اتفاقية وقف حديد الحجاز لعام 1955 كوقف اسلامي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني