خبرني - أصدر رئيس تنفيذ قراراً قضائياً بتاريخ 18/8/2026، رفض فيه طلباً مقدماً بهذا الخصوص، مستنداً إلى أحكام المادة 305 من القانون المدني، التي تقرر أن أموال المدين تعد ضامنة للوفاء بديونه.

وأكد القرار أن الأصل القانوني يقضي باعتبار جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بجميع الديون المستحقة عليه، وأن للدائن حق التنفيذ على أموال المدين لتحصيل دينه، وفقاً للقواعد العامة الواردة في التشريعات النافذة.

ماذا تقول المادة 305 من القانون المدني؟

وبحسب حيثيات القرار، فإن الضمان المقرر للدائن لا يقتصر على مال معين من أموال المدين، ما لم يوجد نص قانوني أو حق مقرر يمنح مالاً محدداً حماية أو أولوية خاصة.

وأوضح القرار أن جميع الدائنين يتساوون في الضمان العام المقرر على أموال المدين، مع مراعاة الحقوق والأولويات التي يقررها القانون لكل حالة، وأن للدائن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني