إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 7.5% على السلع الصينية بسبب فائض الطاقة التصنيعية، قبل قمة شي جين بينغ ودونالد ترمب في 24 سبتمبر. الرسوم الجديدة تعيد مستوى الرسوم إلى نحو 20%، وهو سقف اتفقت عليه بكين وواشنطن. التحقيقات القانونية والتفاوضات مستمرة حول تفاصيل الرسوم والهدنة التجارية. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 7.5% على السلع الصينية بسبب اتهامات تتعلق بفائض الطاقة التصنيعية، وذلك قبل قمة مقررة بين شي جين بينغ ودونالد ترمب الشهر المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد الرسوم التي فرضها ترمب على الصين خلال ولايته الثانية إلى نحو 20%، وهو مستوى قالت بكين سابقاً إنه يتماشى مع هدنتها التجارية مع واشنطن. وتأتي هذه الرسوم فوق رسوم أخرى فُرضت خلال الولاية الأولى لترمب وجرى تمديدها خلال إدارة جو بايدن.

وستشكل الخطوة أحدث إجراء يتخذه ترمب لإحياء أجندته التجارية الحمائية بعدما أبطلت المحكمة العليا ضرائب الاستيراد السابقة التي فرضها على منتجات من الصين وعشرات الاقتصادات الأخرى، مع تجنب تصعيد الصراع التجاري مع بكين بما يتجاوز الحد المتفق عليه.

وقال الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن المعدلات النهائية لم تُحسم بعد. ومن المعروف أيضاً أن ترمب يقدم مطالب أو يجري تغييرات في اللحظات الأخيرة على الإعلانات التجارية. وقال شخص مطلع على المداولات إن أحد الخيارات قيد الدراسة يتمثل في إعلان معدل رسوم أعلى على الصين، مع تعليق جزء منه لخفض المعدل الفعلي إلى 7.5%.

وأضاف الأشخاص أن تفاصيل معدلات الرسوم التي سيجري تعليقها، ومدة التعليق، لا تزال قيد التفاوض. وقالوا إن بكين وواشنطن تبحثان أيضاً تمديد ما يسمى اتفاقهما التجاري، الذي أرسى هدنة لمدة عام من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر.

وفي مارس، أطلقت إدارة ترمب تحقيقاً بشأن أكثر من اثني عشر شريكاً تجارياً رئيسياً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بسبب مخاوف تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية. وكان هذا أحد تحقيقين استخدمهما فريق الرئيس لاستبدال رسومه السابقة برسوم أكثر ديمومة.

قمة سبتمبر ورسوم جديدة قبل لقاء ترمب وشي يأمل مسؤولو الإدارة نشر نتائج التحقيق في فائض الطاقة الإنتاجية قبل أن يلتقي ترمب وشي في واشنطن في 24 سبتمبر. ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، ثبت أن تفاصيل تقرير فائض الطاقة الإنتاجية تشكل تحدياً من الناحية القانونية.

وقال الممثل التجاري الأميركي جميسون غرير لتلفزيون "بلومبرغ" في يوليو إن التحقيق في فائض الطاقة الإنتاجية سيستغرق وقتاً أطول من تحقيق آخر بشأن العمل القسري، بسبب تعقيده، وإن التأخير لا علاقة له بالجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدنة مع بكين.

قد يهمك أيضاً: الصين تنتقد محاولة ترمب فرض رسوم جديدة وترد على اتهاماته

وعندما سُئل عن خطط الرسوم الجمركية، قال مسؤول في البيت الأبيض إن أي إعلانات ستصدر مباشرة عن الإدارة، وإن أي تقارير أو مناقشات بشأنها ينبغي اعتبارها تكهنات لا أساس لها. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي على الفور على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة التجارة الصينية على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ