مع اتساع قاعدة صناديق الاستثمار ونمو أصولها إلى مستويات قياسية، باتت السوق المصرية توفر بدائل خاضعة للرقابة ولديها القدرة على تقديم عوائد تتجاوز مغريات "المستريح" للثراء السريع. لكن الواقع يكشف أن العائد المرتفع وحده لا يكفي دائماً لتغيير سلوك المدخرين.

وعود العائدات الاستثنائية لم تعد حكراً على "المحتالين"، فبينما تتصدر أخبار ضبط "مستريح" جديد المشهد بين الحين والآخر، حققت بعض صناديق الاستثمار المحلية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية عوائد تجاوزت 99%، وهو مستوى يقترب من الأرقام التي يستند إليها المحتالون عادةً لجذب الضحايا.

هذا التزامن يطرح سؤالاً جوهرياً: إذا كانت السوق الرسمية توفر أدوات استثمارية قادرة على تحقيق عوائد مرتفعة وتخضع للرقابة والتنظيم، فلماذا لا تزال ظاهرة "المستريح" تجد من يموّلها؟

صناعة تنمو بسرعة

شهد قطاع صناديق الاستثمار في مصر توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بزيادة اهتمام الأفراد بالاستثمار وتنامي دور التكنولوجيا المالية في تسهيل الوصول إلى المنتجات الاستثمارية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد الصناديق العاملة في السوق إلى نحو 224 صندوقاً بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 209 صناديق بنهاية مارس، فيما قفزت الأصول المُدارة إلى 471 مليار جنيه مقابل 411 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بنمو بلغ 14.7% خلال ثلاثة أشهر فقط.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية محمود نجلة، إن هذه الأرقام تعكس تحولاً تدريجياً في أنماط الادخار والاستثمار لدى المصريين، مع انتقال شريحة متزايدة من الأفراد نحو الأدوات الاستثمارية الرسمية.

وأضاف نجلة لـ"العربية Business" أن الأداء القوي الذي سجلته بعض الصناديق خلال العامين الماضيين عزز جاذبيتها لدى المستثمرين الأفراد، لكنه شدد على أن هذه النتائج تعكس ظروف السوق خلال فترة زمنية محددة ولا تمثل أرباحاً مضمونة أو قابلة للتكرار بصورة دائمة.

منصات التكنولوجيا المالية تغير قواعد اللعبة

ساهمت تطبيقات الاستثمار ومنصات التكنولوجيا المالية في خفض الحواجز التقليدية أمام دخول الأفراد إلى الأسواق المالية، بعدما أصبح شراء وثائق الصناديق أو الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين الحكومية متاحاً عبر الهاتف المحمول وخلال دقائق.

وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية رندا حامد أن سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية كانت أحد أهم العوامل وراء اتساع قاعدة المستثمرين خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إن الأداء القوي لبعض الصناديق، إلى جانب ظهور منتجات متخصصة وقطاعية جديدة، دفع جزءاً من المدخرين إلى إعادة النظر في الاعتماد الكامل على الشهادات البنكية والودائع التقليدية، والاتجاه نحو أدوات يديرها محترفون وتخضع لإشراف الجهات الرقابية.

حقق صندوق "سهمي 70" الذي تديره.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق