استضافت غرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة حول قانون التستر التجاري المزمع تطبيقه في الكويت قريباً، بهدف القضاء على ظاهرة الملكية الصورية، وهي الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع في سوق العمل والشركات والرخص التجارية.

وتشهد أروقة المجتمع التجاري في الكويت جدلاً واسعاً ومناقشات مستفيضة وندوات متخصصة بشأن قانون مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي. فالقانون، يقول الخبراء، جاء لإصلاح تشوهات لحقت بسوق العمل وتعمقت فيه على مر السنين، والقانون والمنظومة يهدفان إلى وضع أسس وتنظيمات جديدة للأعمال التجارية، بما يعكس ترسيخ الشفافية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتعزيز المنافسة العادلة.

والتستر التجاري هو قيام شخص بممارسة نشاط تجاري باسم شخص آخر، بحيث يكون صاحب الترخيص مجرد واجهة، ويكون مواطناً في الغالب، بينما تؤول الإدارة الفعلية والأرباح والسيطرة على النشاط إلى شخص آخر، وعادةً يكون من الوافدين. والقانون والمنظومة، حال تنفيذهما، سينقلان التستر من كونه مخالفة أو وسيلة للتحايل على الأنظمة إلى جريمة يترتب عليها مسؤولية جزائية وعقوبات.

والقانون، حال تطبيقه،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية