أثارت الارتفاعات المتزايدة في كلف التعليم لدى المدارس الخاصة موجة من الاستياء بين أولياء الأمور، وسط مطالبات بوضع ضوابط واضحة وملزمة تحد من ارتفاع الأقساط والرسوم الإضافية التي وصفت بانه انفلات برسوم هذه المدارس.
وعبر مئات الرسائل التي وصلت "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، عبّر أولياء أمور عن غضبهم من ارتفاع كلف التعليم الخاص بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الاخيرة، مؤكدين أن ما تتحمله الأسرة لم يعد يقتصر على القسط المدرسي، بل بات يشمل مجموعة واسعة من الرسوم والمصاريف التي تتراكم على مدار العام.
وأشار أولياء أمور إلى أن بعض المدارس الخاصة في عمّان تفرض أقساطًا مرتفعة تثقل كاهل الأسر، في وقت تضاف إلى القسط الأساسي رسوم أخرى تشمل التسجيل والكتب والزي المدرسي والمواصلات والأنشطة، إلى جانب بنود أخرى تختلف من مدرسة إلى أخرى بمبالغ تصل الى اكثر من ٥ الاف دينار للطالب الواحد.
وقال الأهالي إن تعدد هذه الرسوم يجعل الكلفة الفعلية للتعليم أعلى بكثير من الرقم المعلن للقسط، خصوصًا بالنسبة إلى الأسر التي لديها أكثر من طالب في المدارس الخاصة، إذ تتكرر معظم هذه المصاريف مع كل طالب، ما يضاعف الأعباء المالية على الأسرة.
وتتزايد المخاوف لدى الأسر التي اختارت لأبنائها الالتحاق بالبرامج والمناهج الأجنبية، إذ يرى أولياء أمور أن كلفة هذه البرامج قد تصل إلى مستويات مرتفعة جدًا مقارنة بالتعليم على النظام الوطني.
وأوضحوا أن المصاريف لا تتوقف عند قيمة القسط، وإنما تمتد إلى رسوم البرامج والامتحانات والكتب والمواد التعليمية والأنشطة المرتبطة بها، ما يجعل الأسرة أمام التزامات مالية إضافية سنوية يصعب تحملها بالنسبة إلى كثير من الأسر.
ويقول الأهالي إن المشكلة تصبح أكثر تعقيدًا عندما يكون الطالب في مرحلة دراسية متقدمة، أو عندما يكون قد أمضى سنوات في برنامج تعليمي محدد، الأمر الذي يجعل انتقاله إلى مدرسة أخرى خيارًا صعبًا، وبالتالي تجد الأسرة نفسها أمام ضغط الاستمرار في دفع الرسوم مهما ارتفعت.
ويرى أولياء الأمور أن الحديث عن تصنيف المدارس الخاصة إلى فئات، وربط الرسوم بمعايير واضحة، وضبط نسب الزيادة في الأقساط، ليس جديدًا، مشيرين إلى أن هذه المطالبات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
