قالت "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms Inc) إنها وافقت على دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار في تسويات تاريخية لحسم دعاوى من ولايات أميركية بشأن وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها أن تُلزم الشركة بإجراء تغييرات كبيرة في طريقة تشغيل منصات مثل "فيسبوك" و"إنستغرام".

وتتطلب أجزاء رئيسية من الاتفاق، التي كُشف عنها في ملف قضائي يوم الأربعاء، أن تضع الشركة ضوابط حماية جديدة على منصاتها، بما في ذلك تقييد مقدار الوقت الذي يمكن للشباب قضاؤه في تصفح المنصة، ومنعهم من إيقاف بعض إعدادات السلامة من دون موافقة الوالدين.

ويتضمن الاتفاق مدفوعات لتسوية مجموعة متنوعة من الدعاوى عبر قضايا متعددة. وكان في صلبه محاكمة جارية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، زعمت فيها عدة ولايات أميركية أن الشركة صممت "فيسبوك" و"إنستغرام" عمداً لتشجيع الاستخدام القهري بين المستخدمين الشباب.

ووافقت "ميتا" على دفع ما يصل إلى 16.7 مليار دولار لتسوية تلك الدعوى، وفقاً للملف القضائي. وإضافة إلى ذلك، ستدفع الشركة 459 مليون دولار أخرى لتسوية دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية، فضلاً عن 75 مليون دولار أتعاباً قانونية. وبشكل منفصل، قالت "ميتا" إنها توصلت إلى اتفاق لدفع ما يصل إلى مليار دولار لولاية تكساس.

وتتوقف بعض المدفوعات على تبني شركات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي تغييرات مماثلة في منصاتها، ودفعها تسويات خاصة بها.

ووافقت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون غونزاليس روجرز على الاتفاق يوم الأربعاء، بعد تعليق المحاكمة في وقت سابق من اليوم. وفي الملف السابق الذي عرض تفاصيل الاتفاق، نفت "ميتا" الادعاءات الموجهة ضدها، وقالت إن الاتفاق لا يمثل إقراراً بالمسؤولية.

محاكمة أوكلاند تضع "ميتا" أمام مخاطر قانونية جاء الاتفاق في الأسبوع الثاني من محاكمة أمام هيئة محلفين في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا كانت تنطوي على مخاطر هائلة بالنسبة إلى "ميتا". وكان كبار المسؤولين القانونيين في 29 ولاية يسعون ليس فقط إلى فرض غرامات مالية ضخمة نيابة عن الجمهور، بل أيضاً إلى استصدار أوامر قضائية تُجبر الشركة على تغيير طريقة تشغيل منصاتها.

وزعمت الولايات حدوث انتهاكات لقوانين حماية المستهلك في الولايات وقوانين الخصوصية الفيدرالية، التي تحمل غرامات تتراكم سريعاً عند ضربها في ملايين المستخدمين الشباب لـ"إنستغرام" و"فيسبوك".

ووفقاً لحسابات "ميتا" نفسها، كان من الممكن أن تؤدي خسارة المحاكمة إلى تحميلها غرامات تصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو مبلغ قريب من قيمتها السوقية، وغير مسبوق في سجلات التاريخ القانوني.

وأغلقت أسهم "ميتا" الجلسة مرتفعة 1.1%. وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن الأطراف ناقشت تسوية محتملة في منتصف المحاكمة.

وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء إن "ضمان حصول المراهقين على تجربة آمنة ومنتجة على منصاتنا ضرورة مطلقة بالنسبة إلى ميتا. ونريد أن نقوم بذلك بالشكل الصحيح للآباء والمراهقين".

وأكدت الشركة أيضاً أن الاتفاق يشمل حظراً افتراضياً على استخدام تطبيقاتها ليلاً، إلى جانب كتم الإشعارات خلال ساعات الدراسة.

وتشمل التسوية تعيين مدقق مستقل للإشراف على الامتثال، يمكنه إصدار توصياته الخاصة وإبلاغ الولايات بنتائجه. كما يُلزم الاتفاق "ميتا" بتعزيز أدوات التحقق من العمر لديها لتحديد المستخدمين الشباب على التطبيق بشكل أفضل. وسيجري تقييد وصول المراهقين إلى ميزات مثل رؤية عدد الإعجابات على منشور أو فلاتر التجميل.

وقال المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا في بيان: "وافقت ميتا على إجراء تحولات ضخمة من شأنها تقليل مخاطر الضرر الناجم عن منصاتها، وستفعل ذلك خلال أشهر".

هيكل التسوية يربط جزءاً من المدفوعات بتحركات المنافسين لا تُلزم التسوية "ميتا" فوراً بدفع القيمة الكاملة للاتفاق. وبموجب الاتفاق، يتعين على الشركة أن تدفع للولايات ما مجموعه 12.19 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وقالت "ميتا" إن هذا المبلغ سيرتفع إلى القيمة الكاملة للتسوية البالغة 17.1 مليار دولار فقط إذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ