تتجه فرنسا إلى مواجهة سياسية واقتصادية حاسمة بشأن موازنة العام المقبل وسط تصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين والعجز وتزايد ضغوط الأسواق على السندات الفرنسية.

وتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات مستوى 4% للمرة الأولى منذ نحو عقدين، فيما اتسع الفارق بينها وبين السندات الألمانية المماثلة إلى نحو 86 نقطة أساس، في مؤشر على ارتفاع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الدين الفرنسي.

وتدخل الحكومة الفرنسية مفاوضات الموازنة في ظل وضع مالي صعب، إذ يبلغ الدين العام نحو 117% من الناتج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق