أجرت شركتا "فيزا" و "ماستركارد" أولى معاملات البطاقات الدولية في سوريا، أمس الأربعاء، في خطوة كبيرة نحو إعادة ربط البلاد بشبكات المدفوعات العالمية، وذلك بعد أيام من إزالة واشنطن سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والخطوتان المتزامنتان تقريباً اللتان أقدمت عليهما اثنتان من كبريات شبكات المدفوعات في العالم، من أوضح المؤشرات حتى الآن على تسارع إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي بعد عقوبات وعزلة لعقود.

وقالت مجموعة بنك قطر الوطني إنها و"ماستركارد"، أنجزتا ما وصفته "بأول عملية دفع دولية متكاملة عبر البطاقات في العالم داخل سوريا"، فيما أعلنت فيزا على نحو منفصل أنها "أجرت أول اختبار لمعاملة دولية فعلية لها في ذلك البلد، بالتعاون مع مصرف فرنسبنك اللبناني"، بصفته المؤسسة المالية الشريكة والشركة الوطنية لحلول الدفع الإلكتروني (بيميرا)، وهي شركة سورية لتكنولوجيا المدفوعات مملوكة لصندوق الدولة السيادي.

وأظهر مقطع مصور نشره حساب سيريان ريسبونس التابع لوزارة الإعلام السورية مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اختبار فيزا، إذ أجرى عملية دفع بواسطة بطاقة مصرفية بمطعم بالمدينة القديمة التاريخية في دمشق. وظهر معه محافظ مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان.

وقال محافظ مصرف سوريا المركزي لرويترز إن هذه المعاملات تمثل بداية خدمات الدفع الدولية عبر البطاقات في البلاد بعد تحضيرات واختبارات فنية لأشهر، رغم أن الخدمة لم تغط بعد شتى أرجاء سوريا.

تصنيف سوريا كان عائقاً رئيسياً أمام البنوك

جاءت هذه المعاملات بعد يومين فقط من إزالة الولايات المتحدة رسمياً سوريا من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وكان هذا التصنيف، المفروض منذ 1979، يشكل عائقاً رئيسياً أمام البنوك والمستثمرين الدوليين حتى بعد تفكيك واشنطن برنامج العقوبات الأوسع نطاقاً المفروض على سوريا.

وأنهت واشنطن العقوبات الشاملة على سوريا في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مع الإبقاء على إجراءات مستهدفة بحق الرئيس السابق بشار الأسد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري