أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن التفاصيل المالية الكاملة للاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في خطوة جذرية لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، وتسوية المديونيات بما يخفض الدين العام المحلي ويتيح الفرصة للهيئات بتقوية مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها.

وأوضحت وزارة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، أن الاتفاق أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 1.02 مليار دولار "51.4 مليار جنيه"، وبموجب هذا الإعفاء استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 1.76 مليار دولار "88.3 مليار جنيه"، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءاً من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.

وفيما يخص آلية السداد، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلاً غير مستغل تابع للهيئة "عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ" إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 361.2 مليون دولار "18.06 مليار جنيه" كسداد لجزء من المديونية.

وأكدت الوزارة أن الدولة ستتدخل بتوفير أراضي من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم في تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.

وشددت الوزارة على أن عملية الحصر والتسوية تمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق