ألزمت المحكمة المدنية في دبي موكلاً سداد 150 ألف درهم ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على أتعاب قانونية قدرها 3 ملايين درهم، بعدما قضت المحكمة في وقت سابق بإلزامه سداد قيمة الأتعاب المتفق عليها لمؤسسة قانونية تولت تمثيله في نزاع قضائي.

وتعود القضية إلى اتفاق المدعى عليه مع المؤسسة المدعية على تمثيله قانونياً في دعوى أمر أداء للمطالبة بمبلغ 30 مليون درهم، مقابل أتعاب مهنية قدرها 3 ملايين درهم، حيث تولت المؤسسة الإجراءات القانونية وتمثيله أمام المحكمة والخبراء حتى انتهاء مراحل الدعوى.

وبعد مطالبة المؤسسة بأتعابها، أقر المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني بالمديونية وطلب مهلة للسداد، إلا أنه لم يفِ بها، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضت المحكمة شهر يوليو الماضي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية