* يفرض تسريع وتيرة النمو والاستثمار
عمون - أكد اقتصاديون وممثلون للقطاع الخاص أن تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني السيادي للأردن عند مستوى (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يشكل مؤشراً مهماً على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويحافظ على ثقة المستثمرين والمقرضين بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.
واتفق الخبراء على أن تثبيت التصنيف الائتماني يمثل نقطة قوة للاقتصاد الأردني مشيرين الى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسمح للأردن بالانتقال تدريجياً من مرحلة المحافظة على الاستقرار إلى مرحلة تحسين التصنيف الائتماني ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وقال وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور إن تثبيت التصنيف الائتماني يمثل إشارة إيجابية ومطمئنة للمستثمرين والمقرضين، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.
وأوضح منصور أن التصنيف الائتماني يعد من المؤشرات الأساسية التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قراره بالاستثمار في أي دولة، مشيراً إلى أن استقرار التصنيف وعدم تراجعه، في منطقة تشهد متغيرات متسارعة، يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني وبالبيئة الاستثمارية في المملكة.
وأضاف أن استقرار التصنيف يمثل كذلك مؤشراً على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، متوقعاً إمكانية تحسن التصنيف خلال العام المقبل، بالتزامن مع البدء بتنفيذ المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، والتي من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.
وبين منصور أن أثر التصنيف الائتماني يمتد إلى السوق التمويلي وقدرة الأردن على الحصول على القروض، موضحاً أن تحسن التصنيف يشجع الجهات المقرضة على توفير التمويل، ويساعد المملكة على الحصول على قروض بشروط أفضل وأسعار فائدة أكثر تيسيراً، خاصة عندما يوجه الاقتراض إلى مشاريع إنتاجية وتنموية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن تثبيت "ستاندرد آند بورز" للتصنيف السيادي للأردن عند BB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والوفاء بالتزاماته، رغم الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع بعض الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازناً بين عناصر القوة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السياسة النقدية والدعم الدولي مؤكدا أن توقع تسارع متوسط النمو الاقتصادي الى نحو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
