قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة JLL في مصر، إن سوق العقارات المصرية يمر حالياً بمرحلة انتقالية، في ظل تباطؤ المبيعات وتأثر القدرة الشرائية بارتفاع معدلات الفائدة والتغيرات الاقتصادية الأخيرة مشيراً إلى أن انخفاض المبيعات يقلل التدفقات النقدية ويترتب على ذلك تأخر تسليم المشروعات.
وأوضح سامي في مقابلة مع "العربية Business" أن القطاع السكني يحظى بالاهتمام الأكبر باعتباره يمثل الجزء الأكبر من المساحات التي يطرحها المطورون، مشيراً إلى أن التباطؤ الحالي في المبيعات مؤقت ومرتبط بصورة أساسية بارتفاع الفائدة ما يضيف أعباءً كبيرة على المطورين والمشترين على حد سواء.
وأضاف أن الفترة الحالية قد تكون مؤقتة، لافتاً إلى أن عدداً من المستثمرين والمطورين استغلوا الظروف الراهنة لاقتناص فرص جديدة، سواء من خلال بدء مشروعات أو الاستحواذ على أراض، مع دخول مطورين وشركات خليجية مؤخراً إلى السوق المصرية.
استبعد سامي إمكانية زيادة الأسعار بنسبة نتيجة تأثر القدرة الشرائية بفعل التضخم وتحرير سعر الصرف خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الزيادة في الأسعار خلال العام الحالي كانت أقل من 3% تقريباً في القاهرة الكبرى، مقارنة بزيادة كبيرة في الإيجارات.
وأضاف أن المطورين اتجهوا إلى تقديم مرونة أكبر في أنظمة السداد، وطرح منتجات مختلفة، بهدف جذب المشترين وتعويض الضغوط التي تواجه الطلب.
تحديات التسليم والتمويل
وأشار مدير مكتب JLL في مصر إلى أن الالتزام بجداول التسليم في الفترة المقبلة يمثل تحدياً كبيراً للمطورين في ظل تباطؤ المبيعات، إذ يؤدي انخفاض المبيعات إلى ضغوط على التدفقات النقدية، وهو ما قد يفرض تحديات على المدى القصير.
وتوقع سامي أن يتجاوز السوق هذه التحديات على المدى الطويل، مؤكداً أن القطاع العقاري المصري كبير وواعد.
الإيجارات تستفيد من تراجع القدرة الشرائية
وفي سوق الإيجارات، قال سامي إن تراجع القدرة الشرائية دفع شريحة من المستهلكين إلى التحول نحو الإيجار بصورة مؤقتة، وهو اتجاه وصفه بالطبيعي في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن تسليم بعض الوحدات في الفترة الماضية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
