وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يواجه اختباراً دبلوماسياً صعباً خلال اجتماعات مجموعة العشرين في نورث كارولاينا. واشنطن تسعى إلى تقليص الاختلالات التجارية العالمية وتعزيز النمو وتشديد العزلة الاقتصادية على إيران. بيسنت يلوّح بعقوبات ثانوية ضد الدول التي تشتري النفط الإيراني أو تسهّل معاملات طهران، وفق رويترز

يواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اختباراً كبيراً لمهاراته في الدبلوماسية الاقتصادية هذا الأسبوع، مع سعيه إلى إقناع قادة المالية في اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى بالعمل على تقليص الاختلالات التجارية العالمية، وتعزيز النمو، وقطع العلاقات التجارية مع إيران، بالتزامن مع محاولاته تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأميركي وعوائد سندات الخزانة.

وبعد أن أحجم عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي في جنوب إفريقيا، يسعى بيسنت إلى إعادة صياغة دور المجموعة تحت القيادة الأميركية، بما يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بدفع رؤيتها الاقتصادية في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا، الواقعة في جبال بلو ريدج، وفق رويترز.

يأتي اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، المقرر يومي الاثنين والثلاثاء، في وقت تسوده حالة من عدم اليقين الشديد بشأن الخطوات المقبلة لإدارة ترامب في ملف الرسوم الجمركية، والحرب التجارية المتصاعدة مع الحليف الوثيق كندا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية نتيجة الحرب مع إيران.

وأدى استمرار الصراع إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقاً، ما أضعف النمو في معظم اقتصادات مجموعة العشرين تقريباً.

وحذر بيسنت من أن الدول قد تواجه عقوبات أميركية ثانوية إذا واصلت شراء النفط الإيراني أو تسهيل معاملات أخرى مع طهران.

إيران في مواجهة الرسوم الجمركية

وتجمع هذه الضغوط يهدد بزيادة الخلافات داخل المجموعة شديدة التنوع، التي تضم الصين وروسيا، وتواجه صعوبة في الاتفاق على أي تحرك جماعي، بينما تتجاهل إلى حد كبير التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا.

وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي "سيرغب الوزير بيسنت في وضع إيران في صدارة جدول الأعمال والحديث عن تشديد العقوبات عليها، بينما سترغب دول كثيرة حول طاولة مجموعة العشرين في الحديث عن أي شيء آخر".

وبعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية في فبراير الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية، بدأت إدارته إعادة بناء هذه الرسوم استناداً إلى سلطات قانونية مختلفة.

وفرضت الولايات المتحدة في يوليو رسوماً جمركية بنسبة 10% أو 12.5% على جميع دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ضمن 60 اقتصاداً، بدعوى ضعف تطبيق حظر استخدام العمالة القسرية.

كما تستعد 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أكثر من نصفهم أعضاء في مجموعة العشرين، لمواجهة رسوم إضافية لمواجهة ما تعتبره واشنطن فائضاً في الطاقة الإنتاجية، في إطار تحقيق تجاري منفصل.

واشنطن تضغط

تشكل الرسوم الجمركية محوراً أساسياً في مساعي إدارة ترامب لخفض الاختلالات التجارية العالمية، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من قناة CNBC عربية

منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 8 ساعات
صحيفة الاقتصادية منذ ساعتين
صحيفة الاقتصادية منذ 6 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 17 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 6 ساعات
قناة CNBC عربية منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ 14 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 6 ساعات
الشرق بلومبرغ منذ 3 ساعات