الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية وعزلها، وذلك في إطار الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.
ويشكل إنشاء المصنع خطوة عملية مهمة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث سيتم تخصيص ما نسبته 50% من إنتاج المصنع من الأنابيب لاستخدامها في تنفيذ المشروع، كما ستتم الاستفادة من منتجات المصنع من الأنابيب في تزويد جميع مشاريع المياه ونقل وضخ الغاز المستقبلية بالأنابيب.
وسينشأ المصنع برأسمال يصل إلى 120 مليون دينار، ومن المتوقع أن يوفر المصنع قرابة 420 فرصة عمل للأردنيين.
وسيتألف المصنع من قسمين أحدهما لتصنيع الأنابيب، والقسم الآخر لعزلها وحمايتها؛ وبما يسهم في إنتاجها بأفضل جودة ممكنة وفق المواصفات العالمية، واستدامتها وخدمتها لأطول مدة ممكنة.
وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مشروع الناقل الوطني للمياه، وائتلاف شركات المشروع، وائتلاف شركة بيرما ويلسبون؛ لغايات السير في إجراءات إنشاء المصنع، فيما ستقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء المصنع وتسجيله، بما في ذلك إصدار التصاريح والتراخيص والتسريع في الإجراءات الجمركية، وتسهيل مهمة ربط المصنع بالخدمات العامة.
وسيكون المصنع نواة لتزويد أنابيب فولاذية أردنية المنشأ ذات مواصفات عالية لجميع المشاريع المستقبلية المحلية والخارجية، وذلك انطلاقا من سعي الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية الدولية، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص التشغيل ورفع مستوى الكفاءات والمهارات الأردنية؛ انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وعلى صعيد البرامج الوطنية الإنسانية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله؛ باعتباره يمثل أسمى قيم التكافل الإنساني والاجتماعي.
ويتيح إضافة الخدمة إلى تطبيق سند المجال أمام المواطنين لتسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء رقميا، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، خصوصا وأن التبرع بالأعضاء يسهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس.
وتتيح الخدمة للمستخدم الوصول إلى خيار التبرع بالأعضاء من خلال تطبيق سند، والاطلاع على المعلومات ومن ثم تأكيد رغبته بالتبرع، ليتم تسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة، وإظهارها ضمن البيانات ذات العلاقة في دفتر العائلة.
وتأتي إضافة هذه الخدمة بهدف توظيف التحول الرقمي لغايات إنسانية، وتوفير خدمات تتيح للمواطنين اتخاذ قرارات التبرع بالأعضاء ذات الأثر الإنساني والمجتمعي لخدمة فئة من المواطنين التي تحتاج للتبرع بالأعضاء.
وتعكس خدمة التبرع بالأعضاء مفهوما أوسع للخدمات الحكومية الرقمية بتوظيف التكنولوجيا لدعم الخيارات الإنسانية بطريقة بسيطة وواضحة، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة وتسجيل الرغبة فيها.
وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، حدد مجلس الوزراء يوم الأول من تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026م، الذي سيستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.
ويشكل التعداد العام للسكان والمساكن محطة وطنية مهمة تهدف إلى توفير صورة حديثة وشاملة ودقيقة عن البيانات المتعلقة بالسكان والمساكن في المملكة، والتي تشكل أساسا للتخطيط وصنع السياسات واتخاذ القرارات المهمة.
ووفقا للخطة التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة، ستبدأ أعمال التعداد خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر تشرين الأول بمرحلة العد الذاتي إلكترونيا، بحيث يتم إرسال رابط إلكتروني عبر تطبيق سند مخصص للعد الذاتي إلى الأشخاص الذين سبق أن أبدوا رغبتهم في استكمال بياناتهم ذاتيا، وقاموا بتزويد دائرة الإحصاءات العامة بأرقام هواتفهم لهذه الغاية، وسيتيح الرابط الإلكتروني للمستفيد استكمال بيانات أسرته ومسكنه إلكترونيا بطريقة سهلة ومنظمة.
وبعد انتهاء الأيام الثلاثة المخصصة للعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
