يواصل قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات أداءه الإيجابي خلال عامي 2026 و2027، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستمر، وارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفقات العمالة، إلى جانب عودة النشاط السياحي وتحسُّن حركة السفر، حسب توقعات «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي».
وأكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة «المجموعة» لـ«الاتحاد» أن سرعة إجراء التحويلات وتطور الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية، ستسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التحويل.
وأشار إلى أن سوق التحويلات المالية في دولة الإمارات حافظ على أداء مستقر وإيجابي خلال النصف الأول من العام الحالي، مع استمرار حركة التحويلات بمعدلات قريبة من مستوياتها السابقة للتوترات الجيوسياسية، منوهاً بأن هذا الاستقرار يعكس قوة النظام المالي الإماراتي وارتفاع مستويات الثقة بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية.
استقرار السوق
وقال آل رحمة، إن التوترات الجيوسياسية لم يكن لها تأثير جوهري على حركة التحويلات المالية، التي حافظت على استقرارها بشكل عام، فضلاً عن أن ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي ساهم في توفير قدر كبير من الاستقرار، بينما استمرت التحويلات إلى العملات الرئيسية، مثل الروبية الهندية والروبية الباكستانية، بمستويات جيدة.
وأوضح أن حركة التحويلات بشكل عام تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها أسعار الصرف والرسوم، وسرعة تنفيذ التحويلات، وشبكة المراسلين، وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية، لافتاً إلى أن البيئة الاقتصادية المرنة في الإمارات والتطور التكنولوجي في الدولة والمتمثل في انتشار التطبيقات الذكية والمحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية، توفر للعملاء إمكانية تنفيذ التحويلات بسرعة وسهولة، ما يدعم القطاع، إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
