زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة التمييز بانعقاد اختصاص القضاء المدني لنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات منع السفر الصادرة دون سند أو أمر قضائي، وقررت نقض قراري محكمتي البداية والاستئناف اللتين قضتا برد الدعوى لعدم الاختصاص، في طعن تمييزي أقامه المحامي محمد أحمد المجالي بصفته الشخصية.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء المجالي للقضاء المدني طلباً للتعويض عن الأضرار التي لحقت به إثر قيام الأجهزة الأمنية بمنعه من السفر لأكثر من مرة دون وجود قرار قضائي صادر بحقه؛ حيث قضت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية برد الدعوى لعدم الاختصاص خلال شهر ونصف فقط من إقامتها، قبل أن يطعن المتضرر بالقرار أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها بعد مرور سنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
