تتمتع "بن غاطي القابضة"، ومقرها دبي، بوضع مالي قوي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، دون الحاجة إلى تمويلات جديدة أو بيع أصول، مع اقترابها من تسليم 10 مشاريع بقيمة 7.5 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري، بنسبة مبيعات 94% وتحصيلات نحو 80%، بحسب محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة.

وفي مقابلة مع سامية صالح ومحمد عادل على "الشرق بلومبرغ"، أشار بن غاطي إلى أن أرصدة حسابات الضمان لدى الشركة تجاوزت 10 مليارات درهم في النصف الأول من العام، مع تسليم ثلاثة مشاريع بقيمة نحو ملياري درهم.

تأتي التصريحات تعليقاً على مخاوف وكالة "موديز" بشأن السيولة والتدفقات النقدية للشركة، التي دفعتها إلى وضع تصنيف المجموعة العقارية هذا الشهر قيد المراجعة لخفض محتمل، بعدما أظهرت نتائج أعمالها في النصف الأول تراجع السيولة النقدية غير المقيدة إلى 393 مليون درهم مقارنة مع 597 مليون درهم في نهاية 2025.

وقالت الوكالة إنها ستقيّم قدرة الشركة على الحفاظ على هامش سيولة كافٍ قبل موعد استحقاق صكوكها في أوائل 2027، مع تحذيرها من ضغوط إضافية إذا تباطأت مبيعات العقارات أو تأخر تسليم المشاريع أو تراجعت تحصيلات العملاء.

"بن غاطي" لا تحتاج تمويلاً جديداً وقال بن غاطي إن التدفقات النقدية التشغيلية، إلى جانب الأموال الموجودة في حسابات الضمان، كافية للوفاء بجميع المستحقات على الشركة، مستبعداً الحاجة إلى تمويلات جديدة أو بيع أراضٍ أو أصول أخرى أو الدخول في شراكات مع مطورين آخرين.

وأشار إلى أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة تبلغ حالياً 0.35 مرة، وهو أدنى بكثير من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ