زاد الاردن الاخباري -

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحول مالي لافت في مسار الموازنة العامة السورية خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت الميزانية عجزا ماليا تخطى حاجز المليار دولار بعد فترة من التوازن النسبي. وجاء هذا التراجع رغم التحسن الملحوظ في تدفق الايرادات العامة، الا ان وتيرة الانفاق الحكومي جاءت اسرع بكثير، مدفوعة بزيادة الرواتب والاجور وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة الضغوط الجيوسياسية التي اثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد المحلية.

واوضحت الارقام ان العجز المحقق بلغ تحديدا نحو مليار وخمسة ملايين دولار، وهو ما يمثل اكثر من نصف العجز السنوي المتوقع للموازنة. واكدت الجهات المعنية ان هذا العجز تم تغطيته عبر ادوات تمويل استثماري قصيرة الاجل، مشيرة الى ان هذه الخطوة تهدف الى تقليص التداعيات السلبية على الاقتصاد الكلي خلال المرحلة الراهنة.

وبينت التقارير المالية ان حجم العجز المسجل حاليا يمثل تباينا حادا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت فائضا ماليا ملموسا، مما يضع صناع القرار امام تحديات اقتصادية جديدة تتطلب موازنة دقيقة بين متطلبات الدعم الاجتماعي وتغطية النفقات الادارية المتصاعدة.

طفرة في الايرادات تصطدم بجدار الانفاق

واضافت البيانات ان الايرادات العامة شهدت قفزة نوعية بلغت نسبتها 111 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حيث ساهمت الرسوم الجمركية وعوائد استثمارات الدولة في دعم الخزينة بشكل رئيسي. واشارت الى ان تدفقات النفط والغاز بدأت تأخذ منحى تصاعديا في الحسابات المالية، مما يعزز التوقعات بتحسن الموارد خلال النصف الثاني من العام مع دخول رخص جديدة للاتصالات حيز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري