حققت لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها واتساع نطاق تأثيرها خلال النصف الأول من عام 2026، مواصلةً دورها في تمثيل القطاع الخاص والمساهمة في تطوير منظومة تشريعية مرنة وتنافسية تدعم بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، تعاملت اللجنة مع 40 إحالة تشريعية وتنظيمية، مقارنة بـ 12 إحالة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يمثل نمواً بنسبة تقارب 233% في حجم الأعمال.

حيث شهد النصف الأول من عام 2026 مراجعة 40 إحالة تشريعية، منها 70% في المراجعة الأولى، فيما شكلت الإحالات التي وصلت الى المراجعة الثانية فأكثر 30%، بما يعكس استمرارية دور اللجنة في متابعة وتطوير المشاريع التشريعية عبر مراحل المراجعة المختلفة.

وقدمت اللجنة، خلال الفترة، ملاحظات ومقترحات تطويرية، شملت تحسين الصياغات والأحكام التنظيمية، ومراجعة بعض الجزاءات والإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق التوازن بين الأهداف التنظيمية واحتياجات القطاع الخاص.

وتضطلع اللجنة بدور رئيس في تمثيل مجتمع الأعمال أمام الجهات التشريعية والتنظيمية، من خلال مراجعة مشاريع القوانين والقرارات واللوائح، وتقييم التشريعات النافذة، والتنسيق مع الجهات الحكومية، إلى جانب إشراك ممثلي القطاع الخاص واللجان القطاعية وفرق العمل المتخصصة في إعداد المرئيات والمقترحات.

وشملت أعمال اللجنة، خلال الفترة، مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والتنظيمية، من بينها الشركات التجارية، والشركات غير الربحية، والشركات العائلية، وفئات الأسهم والحصص، وانتقال الشركات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، والبيانات والدفاتر التجارية الإلكترونية، والمزادات، وحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، والقطاع العقاري، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها من الملفات ذات الأثر المباشر على بيئة الأعمال.

وشهد عدد من الملفات أكثر من جولة مراجعة، بما يعكس حرص اللجنة على عدم الاكتفاء بإبداء الرأي في الصيغة الأولية، ومتابعة تطور النصوص ومدى معالجة المرئيات المقدمة، ومن أبرزها التشريعات المتعلقة بفئات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية