وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء في جدة على نظام التعاونيات.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام التعاونيات الجديد تمثل نقلة نوعية في تمكين القطاع وتعزز تنافسيته واستدامته ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يشهد القطاع التعاوني في السعودية نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية 581 جمعية تعاونية، تضم أكثر من 75 ألف عضو، وتعمل في مجالات متنوعة تشمل الزراعة، السياحة، الثقافة، الإسكان، وغيرها من الأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وينعكس هذا النمو على الأثر الاقتصادي للقطاع، إذ بلغت مساهمته نحو 2,673 مليار ريال في الناتج غير النفطي، تأكيدًا لدوره كأحد الممكنات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحظى القطاع التعاوني باهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلةً بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية، التي تعمل على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للجمعيات التعاونية، وتمكينها من أداء أدوارها التنموية والاقتصادية، بما يعزز مساهمتها في التنمية المحلية ويرفع من كفاءة واستدامة أعمالها.

وخلال السنوات الأخيرة، نفذت الوزارة عدداً من المبادرات التطويرية التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق