بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية العمل على خطة عاجلة لمراجعة موقف جميع المطورين المتعاقدين معها في المدن الجديدة، خاصة ما يتعلق بمواعيد تسليم المشروعات والخطط الزمنية التي قدمها المطورون وقت الحصول على الأراضي، ومقارنتها بمعدلات التنفيذ الحالية.
قال عمر الطيبي، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات والرئيس التنفيذي لشركة "TLD" للتطوير العقاري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الإسكان بحصر المشروعات والإفصاح عن مواعيد التسليم المتفق عليها مع المطورين يمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق العقارية وتحديد حجم المشروعات التي تواجه تأخيرات في التنفيذ.
وأوضح الطيبي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تقديراته تشير إلى أن نسبة المطورين الذين قد تواجه مشروعاتهم تأخيرات لا تتجاوز بين 3% و5% من إجمالي المطورين العاملين في السوق، مشيراً إلى أن هذا الحصر سيقدم للمرة الأولى صورة أكثر وضوحاً لحجم التأخيرات ومدتها ومدى تجاوزها لفترات التيسيرات التي منحتها الحكومة للقطاع خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن المطورين واجهوا ضغوطاً متتالية منذ جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات أسعار الصرف، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ وضغوط على سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
