سجلت لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً بـ233% تقريباً في حجم أعمالها خلال النصف الأول من 2026، بعد تعاملها مع 40 إحالة تشريعية وتنظيمية، مقارنة مع 12 إحالة خلال الفترة ذاتها من 2025.

وشكلت الإحالات في مرحلة المراجعة الأولى 70% من الإجمالي، فيما سجلت نسبة الإحالات التي خضعت لمراجعة ثانية فأكثر 30%. وقدمت اللجنة بشأنها مقترحات لتطوير الأحكام التنظيمية وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية واحتياجات مجتمع الأعمال.

وشملت الملفات الشركات التجارية والعائلية وغير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري