لم تكن إيران تحتاج إلى خسارة الإمارات كي تدرك قيمتها لاقتصادها. كان يكفي أن تنظر إلى تجارتها: نحو ثلث وارداتها يأتي عبر الإمارات، التي أبقت، رغم سنوات الخلاف والتوتر، الاقتصاد خارج دائرة المواجهة. وحين قرّرت القيادة السياسية الإماراتية وقف التعاملات التجارية والمالية، لم تكن تكشف عن قوة جديدة، بل تستخدم ورقة امتلكتها طويلاً وتعمّدت ألا تستخدمها. لكنها استخدمتها حين أصبح الامتناع عن استخدامها تفريطاً في مسؤولية حماية الوطن.

وهنا يظهر الفارق بين امتلاك القوة ومسؤولية استخدامها. فقد أبقت الإمارات التجارة والتواصل مفتوحين، وتمسّكت بالحوار وخفض التصعيد وحماية الملاحة، ولم تعتبر أن الشعب الإيراني ينبغي أن يتحمل تلقائياً تبعات سياسات قيادته. لكن ضبط النفس لا يمكن أن يتحول إلى ضمان دائم للطرف الآخر، مهما اتسعت دائرة الخطر. وفي أعقاب رصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران في 18 أغسطس الماضي، وما مثّله ذلك من مساس بأمن الإمارات والملاحة في الخليج، أعلنت الدولة في اليوم التالي وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر.

لقد أخطأت طهران حين تعاملت مع الانفتاح الاقتصادي الإماراتي وكأنه منفصل عن الأمن، فلا تجارة تستمر من دون ثقة، ولا يمكن لدولة أن تستفيد من موانئ جيرانها وأسواقهم واتصالهم بالعالم، ثم تفترض أن هذه المصالح ستبقى بمنأى عن سياسات تمسُّ أمنهم.

وكان لدى إيران الكثير مما يستحق الحفاظ عليه. فعلى مدى سنوات، شكّلت الإمارات إحدى أهم بوابات تجارتها واتصالها بالأسواق العالمية، بما وفّرته من قرب جغرافي وموانئ متقدمة وبنية لوجستية وشبكات واسعة لإعادة التصدير. ولم تكن قيمة هذا المسار في حجم التجارة وحده، بل في كفاءته وما أتاحه للاقتصاد الإيراني من اتصال بعالم ضاقت أمامه منافذ كثيرة. ولم يكن وقف هذه التعاملات بلا كلفة على الإمارات أيضاً.

فخلف حركة التجارة وإعادة التصدير مصالح اقتصادية وشركات وأعمال راكمتها سنوات من التبادل. وهذا ما يمنح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية