أقرت الكويت مرسوماً بقانون يجيز للحكومة الاقتراض من احتياطي صندوق الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، في حين حدد المرسوم ذاته 3 ضوابط رئيسية للاقتراض، و5 شروط أيضاً.

وتتجسد تلك الضوابط في ألا يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي خلال آخر 5 سنوات مالية مدققة.

كذلك الحال، ألا يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لآخر حسابات مالية مدققة.

كما تحظر الضوابط الحصول على أي قروض جديدة عند تجاوز أي من السقفين، ولا يُرفع الحظر إلا بعد عودة نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.

في سياق متصل، وضع المرسوم 5 شروط تجسدت في مبلغ القرض والغرض منه والعائد عليه، فضلاً عن المدة الزمنية، والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه، بجانب شروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته، كذلك وضع البيانات والأحكام الأخرى اللازمة لتنظيم القرض وتنفيذه.

ونص المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026، المنشور في ملحق خاص بالجريدة الرسمية، على وضع ضوابط محددة لعملية الاقتراض، بما يحافظ على أصول احتياطي الأجيال القادمة ويضمن سداد القروض والعوائد المستحقة عليها.

ويُعد صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تأسس عام 1976 وتديره الهيئة العامة للاستثمار، أحد أهم أصول الكويت السيادية، ويستثمر أمواله خارج البلاد في الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة. ولا تنشر الكويت قيمة رسمية معلنة لأصول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق