دخلت شركة نادي الهلال مرحلة جديدة في هيكل الملكية والإدارة، عقب إتمام انتقال الحصة المسيطرة إلى شركة المملكة القابضة، وسط ترتيبات تضمن استمرار صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في النادي بحصة أقلية، واستمرار مجلس الإدارة الحالي حتى نهاية دورته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وحسب معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن إتمام الصفقة جاء بعد استكمال الإجراءات اللازمة المرتبطة بسوق المال، بالنظر إلى أن شركة المملكة القابضة شركة مدرجة، إلى جانب استيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الملزمة بين الطرفين.

وكان من بين الشروط المرتبطة بإتمام الصفقة انتقال ملكية حصة المؤسسة غير الربحية، البالغة 25 في المائة، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهي الخطوة التي أُعلن عنها مؤخراً، قبل الوصول إلى الإغلاق النهائي للصفقة.

وتخضع الصفقات الاستثمارية من هذا النوع لمتطلبات تنظيمية وقانونية متعددة، إلى جانب الالتزام بدرجة عالية من السرية خلال مراحل التفاوض والتنفيذ، وهو ما يفسر استمرار الإجراءات منذ توقيع الاتفاقية الملزمة في أبريل (نيسان) الماضي وحتى إتمام الصفقة مطلع سبتمبر (أيلول).

وبعد إتمام الاستحواذ، أصبح هيكل ملكية شركة نادي الهلال موزعاً بواقع 70 في المائة لشركة المملكة القابضة، و30 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة.

ورغم انتقال الحصة المسيطرة إلى «المملكة القابضة»، سيبقى صندوق الاستثمارات العامة مالكاً لحصة أقلية في شركة النادي، وسيواصل العمل بالتعاون مع المالك الجديد على تطوير الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى الإدارة، سيستمر مجلس إدارة نادي الهلال الحالي في أداء مهامه حتى انتهاء دورته في أكتوبر المقبل، وفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره النادي مؤخراً، على أن يعاد تشكيل مجلس الإدارة مستقبلاً بما يتناسب مع هيكل الملكية الجديد.

وسيضم مجلس الإدارة الجديد، وفق الترتيبات المستقبلية، سبعة أعضاء، خمسة منهم يمثلون شركة المملكة القابضة، مقابل عضوين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة