كشف مصدر مسؤول أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تستعد لسداد نحو 300 مليون دولار للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز خلال سبتمبر الجاري، مقابل حصصها من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المنتج محلياً، في إطار آلية جديدة تعتمدها الحكومة لضمان انتظام المدفوعات وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

وقال المصدر لـ"العربية Business"، إن الوزارة تنسق حالياً لإعداد هيكل تفصيلي للشركات المستحقة للمدفوعات، يتضمن تحديد نسب كل شركة من المبالغ المقرر سدادها وفقاً لحجم الإنتاج ومستحقات التوريد، تمهيداً لصرفها، بما يمنع تراكم المديونيات مجدداً ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأوضح أن الجزء الأكبر من المبلغ سيُوجه إلى شركات إنتاج الغاز الطبيعي العاملة في مناطق المياه العميقة، باعتبارها الأعلى تكلفة في بيع الغاز للحكومة المصرية، مشيراً إلى أن متوسط سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب يتراوح بين 5 و8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفقاً لطبيعة منطقة الامتياز ومستويات الإنتاج.

وأضاف المصدر أن انتظام عمليات السداد يمثل ركيزة لدعم خطط التنمية والاستكشاف التي تنفذها الشركات الأجنبية، موضحاً أن خطط الحكومة المصرية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي تنعكس على ارتفاع قيمة المستحقات الشهرية الواجب سدادها للشركاء، مع زيادة الكميات المنتجة من الحقول القائمة وربط آبار جديدة على الإنتاج.

وتمكنت وزارة البترول المصرية، خلال يونيو الماضي، من تسوية كامل المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب، ضمن خطة حكومية تستهدف إغلاق ملف المديونيات والحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القطاع.

وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي أمس الثلاثاء، استئناف العمل في حقل "نرجس" كأحد الاكتشافات غير المنماة منذ 2022، بحفر بئر جديدة لتأكيد المخزون واختبار طبقات أعمق قد تضيف موارد جديدة من الغاز، لافتاً إلى أن بئر "فيلوكس-1X" في غرب البحر المتوسط أظهرت وجود تكوين بترولي، بما يعزز فرص الاستثمارات والبحث والاستكشاف.

اتفاق مع الشركاء على تمويل برامج التنمية

أضاف المصدر أن وزارة البترول المصرية اتفقت مع عدد من الشركاء الأجانب على توجيه جزء من المدفوعات التي يتم سدادها إلى تمويل برامج تنمية الحقول ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب تنفيذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق