أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، حيث يُعد ثاني إصدار دولي لحكومة المملكة معتمدًا على هيكلة الإجارة. وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكًا بقيمة 3.25 مليار دولار (ما يعادل 12.19 مليار ريال)، مقسّمة على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليار ريال) لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031. فيما بلغت الشريحة الثانية ملياري دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036، في حين بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 16.5 مليار دولار، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار. وتُعد هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين