دعا البيان الختامي لقمة وزراء مالية مجموعة العشرين المنعقدة بالولايات المتحدة لضمان "حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز" رغم اعتراض من الصين على تلك الفقرة.

وأعربت الدول عن قلقها بشأن استمرار الاضطرابات في تجارة الطاقة، مشددة على ضرورة حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفي كل أنحاء العالم.

فيما حصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء على تأييد جميع القيادات المالية في مجموعة العشرين باستثناء الصين لاتخاذ إجراءات ضد السياسات "غير الصديقة للسوق" والاختلالات التي تؤدي إلى الاعتماد المفرط على الصادرات وتعرقل النمو في أماكن أخرى.

وركز اجتماع وزراء المالية بوضوح على الصين، بينما استغلت واشنطن اجتماعاً موازياً لمجموعة العشرين ضم كبار قادة قطاع الأعمال ووزراء التجارة للدفاع عن نهج عدم التدخل في تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه ثبتت صحة تحذيره لشركاء تجاريين آخرين العام الماضي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الأكثر صرامة ستؤدي إلى تدفق السلع الصينية التي يجري تحويل مسارها إلى أسواقهم.

وقال في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن دفع اقتصادات غير قائمة على السوق بتدفق لا ينتهي من الصادرات الرخيصة ليس أمرا مستداما. وأعتقد أن رغبة 19 دولة في معالجة هذه المسألة تظهر ضخامة المشكلة".

وجاء في بيان لرئاسة مجموعة العشرين صدر في ختام الاجتماع أن المشاركين، باستثناء الصين، اتفقوا على أنه ينبغي للدول إزالة "السياسات غير الصديقة للسوق" التي تفاقم الاختلالات.

وقال البيان "على وجه الخصوص، ينبغي للدول التي لديها فوائض خارجية مفرطة ومستمرة إزالة الاختلالات التي تقيد الاستهلاك المحلي وتؤدي إلى الاعتماد المفرط على الصادرات لتحقيق النمو".

وجاء الاجتماع الذي استمر يومين لوزراء المالية، وشهد تبايناً في اللهجة بين الولايات المتحدة المضيفة وبعض المشاركين الأوروبيين، وسط موجة بيع في أسواق السندات العالمية بسبب المخاوف من تزايد مستويات الديون وضغوط التضخم.

وعبرت دول أوروبية وكندا عن استيائها من حضور روسيا، التي دعاها المضيفون الأميركيون للمنتدى، للمرة الأولى منذ غزوها أوكرانيا في 2022.

دفع الصين الهائل نحو التصدير

أدى الدفع الصيني الهائل نحو التصدير إلى الضغط على اقتصادات في أنحاء العالم، لا سيما مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على السلع الصينية وحظرا تاما على بعض المنتجات، مثل المركبات الصينية.

ومع ضعف الطلب المحلي بشكل مزمن، ضاعفت الصين تركيزها على صادرات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع، وارتفع إجمالي صادراتها 23.9 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي، مما عزز الدعوات المتزايدة في أوروبا إلى فرض قيود أشد على الواردات الصينية.

وأبدت الصين، العضو في مجموعة العشرين، اهتماماً محدوداً بالدعوات المستمرة منذ فترة طويلة لخفض الدعم الصناعي وإعادة توازن اقتصادها، بينما لا تزال عملتها اليوان مقومة بأقل من قيمتها بدرجة كبيرة وفق معظم المقاييس.

وبلغ فائض تجارة السلع الصينية مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق