زاد الاردن الاخباري -
قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة بدأت بتكثيف جولاتها التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية الـمخالفة، مؤكدا أن الأول من تشرين الأول الـمقبل سيشهد بدء تطبيق إجراءات أكثر تشددا بحق العمال الذين لم يصوبوا أوضاعهم وفقا للقانون.
وأوضح "الزيود" في تصريحات تلفزيونية، أن قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة تضمن مسارين؛ الأول يتمثل بإعفاء العمالة غير الأردنية من 50% من الغرامات الـمالية الـمترتبة عليها، فيما يتيح الـمسار الثاني للعامل الراغب بالـمغادرة النهائية من الـمملكة دون عودة، مغادرة البلاد دون دفع أي مبالغ مالية للحكومة.
وأضاف أن العمالة التي ستصر على مخالفة القانون بعد انتهاء الـمهلة في 30 أيلول، ستوضع عليها إشارة تسفير إلكترونية اعتبارا من الأول من تشرين الأول، سواء كانت تعمل في القطاعات الاقتصادية أو في الـمنازل، مؤكدا أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الـمخالفين.
وبين أن صاحب العمل الذي يضبط لديه عامل مخالف سيواجه غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مشيرا إلى أن أي صاحب عمل يرغب، بعد الأول من تشرين الأول، بتصويب وضع عامل سبق أن صدرت بحقه إشارة تسفير، سيكون ملزما بالتقدم إلى وزارة العمل بطلب لإلغاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
