قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان إن اقتراض دولة الكويت من صندوق الأجيال ليس أمراً جديداً، إذ سبق للكويت أن اقترضت من الصندوق خلال فترة الغزو العراقي وما بعد التحرير لتمويل عمليات التحرير وإعادة البناء، مؤكداً أنه تم سداد كامل المبلغ إلى احتياطي الأجيال لاحقاً.

وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن المالية العامة للدولة كانت بحاجة إلى مجموعة من قوانين السيولة، مشيراً إلى أن أولها إلغاء إلزام تحويل 10% من إيرادات الدولة إلى احتياطي الأجيال، وثانيها قانون الدين العام الذي تم إقراره أخيراً، فيما يتمثل القانون الثالث في السحب المنظم من احتياطي الأجيال، وهو المطلب الذي كان مطروحاً منذ فترة.

وأضاف أن القانون الجديد جاء بصورة أفضل مما كان متوقعاً، لأنه أُقر على شكل اقتراض وليس سحباً مباشراً، كما أنه غير ملزم بآلية سداد محددة، إذ يتم الاتفاق على آلية السداد بين الحكومة والهيئة العامة للاستثمار.

وأكد أن من أهم شروط الاقتراض ألا يتجاوز خلال سنة واحدة متوسط العوائد التي حققها احتياطي الأجيال خلال السنوات الخمس السابقة، موضحاً أن استمرار نمو الصندوق يعني أن قيمة الاقتراض ستكون أقل من الأرباح السنوية المحققة.

ونبه إلى أن 10% من إجمالي أصول احتياطي الأجيال تمثل السقف الأعلى المسموح به للاقتراض، وأنه في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق