أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي الأسبق، فهد الشريعان، أن تنظيم الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة يمثل خطوة مهمة في إدارة الموارد المالية للكويت، مشدداً على ضرورة توجيه القروض إلى الإنفاق الرأسمالي والمشروعات التنموية والجديدة، بدلاً من استخدامها لتغطية المصروفات الجارية المعروفة مسبقاً.

وقال الشريعان، في مقابلة مع "العربية Business"، إن صندوق الأجيال القادمة أُنشئ عام 1976 بموجب مرسوم، بهدف الحفاظ على جزء من ثروة الدولة وتأمين موارد للأجيال المستقبلية.

وأوضح أن مفهوم "الأجيال القادمة" يرتبط بالمستقبل وليس بجيل محدد زمنياً، مشيراً إلى أهمية بناء اقتصاد قادر على دعم الأجيال المقبلة وقيادة المرحلة المستقبلية. واعتبر أن الصندوق يمكن النظر إليه باعتباره "صندوق المستقبل".

وأصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً يسمح لها بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار، بهدف دعم المالية العامة في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية الإيرانية.

الاقتراض من الصندوق بدلاً من الأسواق الدولية

وأشار الشريعان إلى أن الكويت ناقشت في مناسبات عدة خيارات الاقتراض وإصدار السندات، في حين تمتلك الدولة موارد مالية داخلية يمكن الاستفادة منها وفق ضوابط محددة.

وأوضح أن التنظيم الجديد يضع اشتراطات واضحة للاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، من بينها إمكانية الاقتراض بنسبة تصل إلى 10% من متوسط العوائد المحققة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ولفت إلى أن التعديلات التي طرأت على المرسوم شملت كذلك آلية الاستقطاعات، موضحاً أن الاستقطاع كان محدداً في السابق بنسبة 10% من الزيادات في الإيرادات، بينما أصبح تحديد النسبة حالياً مرتبطاً بطلب يقدمه الوزير المختص إلى مجلس الوزراء، الذي يقرر النسبة وفقاً للاحتياجات والظروف المالية.

وأشار إلى أن النسبة قد تصل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إلى 1% أو 50% من الإيرادات.

ويرى الشريعان أن هذا التنظيم يوفر للكويت أداة تمويل داخلية يمكن الاستفادة منها بدلاً من اللجوء إلى الأسواق الدولية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتكاليف الاقتراض الخارجي.

ضرورة الالتزام بسداد القرض عند تحقق فائض

وحول اشتراط إعطاء الأولوية لسداد القرض المأخوذ من صندوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق