خطت حكومة الإمارات، الأربعاء، خطوة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، مع اعتماد مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام نظام "مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء"، لدعم دراسة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات المعروضة على المجلس، وتحليل آثارها وتقديم التوصيات اللازمة.
النظام يأتي ضمن توجهات حكومة الإمارات لتوظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، بما يُسهم في تطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وتُعزز جاهزية الحكومة لمتغيرات المستقبل، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
32 مساعداً
ويستعين النظام بـ32 مساعداً للذكاء الاصطناعي يعملون على تقييم الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالمواضيع المعروضة على المجلس، وربط المواضيع بأفضل الممارسات العالمية، ونتائج تطبيقها، إضافة إلى مراعاة الأولويات الوطنية للدولة في دراسة المواضيع، وتقديم التوصيات اللازمة وفق حزمة من المدخلات والمصادر المعتمدة.
ويرتكز على مبادئ رئيسية تضمن الحفاظ على خصوصية المواضيع المعروضة، واستيفاء معايير الأمن السيبراني المعتمدة في الإمارات، والعمل على دعم صناعة القرار الحكومي للمواضيع المعروضة على مجلس الوزراء.
كما اعتمد مجلس الوزراء نظاماً لإصدار قراراته ضمن إطار حوكمة مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وباستخدام "مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء"، بما يضمن استمرارية أعمال الحكومة وسرعة اتخاذ القرارات.
من الإجابة إلى الشراكة التحليلية
ويختلف الذكاء الاصطناعي المساعد عن أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية، بحسب الخبير في الذكاء الاصطناعي سامي عبدالنور، الذي يؤكد لـ"24"، أن الأدوات التقليدية "غالباً ما تستجيب لطلب محدد، مثل تلخيص وثيقة أو تحليل مجموعة بيانات، ثم تتوقف عند تقديم النتيجة".
ويضيف عبدالنور: "بينما يستطيع الذكاء الاصطناعي المساعد التعامل مع الموضوع باعتباره سلسلة متكاملة من المهام، من جمع المعلومات ومقارنتها بالتشريعات والسياسات القائمة، إلى تحليل البدائل وآثارها وتقديم توصيات مدعومة بالأدلة".
ويوضح أن ذلك يعني "الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للإجابة إلى توظيفه كشريك تحليلي يعمل بصورة استباقية ضمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
