توسّع الشركات في اليابان خياراتها لمواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، بما في ذلك دراسة بيع حصص استراتيجية وأصول أخرى لتعويض أثر ارتفاع تكاليف التمويل، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".

تشمل الإجراءات الأخرى قيد الدراسة زيادة الاقتراض من الخارج، وتقديم موعد تنفيذ خطط التمويل، حسب مسح شمل 30 شركة يابانية غير مالية لديها سندات قائمة مقوّمة بالين. وتستند النتائج إلى ردود 14 شركة جُمعت في أغسطس.

مع بلوغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود هذا الأسبوع، وتحول توجهات السياسة النقدية لدى بنك اليابان تدريجياً إلى محور نقاش بين الولايات المتحدة واليابان، فإن طريقة تعامل الشركات اليابانية مع ارتفاع تكاليف التمويل قادرة بدورها على التأثير في الأسواق العالمية، تماماً كما فعلت في السابق.

خطط بيع الأصول لخفض الديون في ردودها على المسح، ذكرت شركة الاتصالات "كيه دي دي آي" (KDDI) أن استخدام عائدات بيع الأصول لخفض ديونها يعد خطوة محتملة، في حين أشارت شركة "تشوغوكو إلكتريك باور" (Chugoku Electric Power) إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفعها إلى تسريع بيع الأصول والحصص الاستراتيجية.

تواجه الشركات اليابانية بالفعل أعلى تكلفة للاقتراض محلياً منذ أكثر من ربع قرن، ومع تزايد الضغوط على "بنك اليابان" لرفع أسعار الفائدة، تبحث الشركات عن سبل للحد من تداعيات ذلك على صافي أرباحها.

ارتفع متوسط تكلفة إصدار الشركات سندات مقوّمة بالين عشرة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل عقد، عندما أطلق بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية، ومع أن تلك الحقبة قد ولت، لا تزال شركات عديدة بحاجة إلى إعادة تمويل أجزاء كبيرة من ديونها السابقة بتكلفة أعلى.

حجم الاستحقاقات القادمة على 30 شركة يابانية تستحق على الشركات الثلاثين التي شملها المسح سندات بقيمة إجمالية تبلغ 6.74 تريليون ين (42.1 مليار دولار) خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 31 أغسطس 2028، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قد يهمك: مبيعات سيارات "تويوتا" تتراجع للشهر السادس وهبوط حاد في الشرق الأوسط

قالت شركتا "تويوتا موتور" و"توهوكو إلكتريك باور" (Tohoku Electric Power)، ضمن ردود أطراف المسح، إن إعادة تمويل سنداتهما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ