تستهدف السوق المالية السعودية توسيع روابطها مع أسواق المال الصينية عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل أسواق الأسهم والدين، والإدراج المتبادل، وجمع رؤوس الأموال، مستفيدة من خطوات سابقة أتاحت للمستثمرين في البلدين الوصول المتبادل إلى الأوراق المالية من خلال صناديق المؤشرات المتداولة.

وقال محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة "تداول" السعودية، خلال كلمته في ملتقى الأسواق المالية "سيليكت- شنغهاي 2026" اليوم الخميس، إن المرحلة المقبلة تستهدف ربط المستثمرين الصينيين بالشركات السعودية، وتمكين الجهات المصدرة السعودية من الوصول إلى مصادر جديدة لرؤوس الأموال، إلى جانب استقطاب جهات الإصدار الصينية إلى السوق السعودية.

وتأتي الخطط في وقت تعمل فيه المملكة على زيادة انفتاح سوقها المالية أمام رؤوس الأموال العالمية، بعدما فتحت هذا العام سوق الأسهم الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، وألغت نظام المستثمر الأجنبي المؤهل واتفاقيات المبادلة، ما أتاح للمستثمرين غير المقيمين شراء الأسهم مباشرة من دون استيفاء متطلبات التأهيل السابقة.

وبحسب الرميح، أسهمت التغييرات في تبسيط وتعزيز وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعميق السيولة.

وتعمل المملكة على تطوير أسواقها المالية لدعم خطط تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، من خلال توسيع المنتجات الاستثمارية وتعزيز السيولة وجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

صناديق متداولة فتحت الطريق بين السوقين اتسعت قنوات الربط بين السوقين السعودية والصينية في 2024، مع إطلاق صندوقين متداولين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن، ما أتاح للمستثمرين الصينيين مساراً للاستثمار في السوق السعودية.

وفي الاتجاه المقابل، شهدت السوق السعودية خلال العام نفسه إدراج صندوقين متداولين يتتبعان أوراقاً مالية صينية مدرجة في هونغ كونغ، لتتكون بذلك قنوات استثمارية تسمح بتدفق رؤوس الأموال بين السوقين في الاتجاهين.

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة توفر وصولاً أسهل للمستثمرين -الراغبين في الانكشاف على الأسواق التي تتبعها الصناديق (في الخارج)- بالعملة المحلية. وجاء إطلاق تلك الصناديق في المملكة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ