يمهّد الذهب الساحة لنهاية استثنائية في عام 2026، حيث تتوقع المؤسسات المالية الكبرى مثل جولدمان ساكس قفزة هائلة تصل بالأسعار إلى 4,900 دولار للأونصة بحلول نهاية العام. هذه النظرة الإيجابية ليست مجرد تكهنات سوقية؛ بل تستند إلى تحول هيكلي ضخم في إدارة الاحتياطيات العالمية وتغيرات متسارعة في المشهد الاقتصادي الكلي.

المحرك الأساسي وراء هذا الصعود هو عمليات الشراء القوية والمستمرة من قبل البنوك المركزية العالمية. فبعد أن كان متوسط الشراء لا يتجاوز 17 طناً شهرياً قبل عام 2022، من المتوقع الآن أن تجمع البنوك المركزية حوالي 50 طناً شهرياً طوال عام 2026. وفي شهر يونيو وحده، قفزت المشتريات السيادية إلى ما يقدر بنحو 100 طن، بقيادة الصين. يسلط هذا الاتجاه المستمر الضوء على تحرك مدروس من قبل الدول لتنويع احتياطياتها وحماية ثرواتها السيادية من المخاطر الجيوسياسية والمالية المتزايدة.

ومما يزيد من زخم هذا الصعود هو التحول الكبير في توقعات السياسة النقدية الأمريكية. فطلب المستثمرين، الذي شهد بداية بطيئة هذا العام، بدأ في الانتعاش بقوة. ومع تراجع معدلات التضخم، بدأت الأسواق في استبعاد احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لما تبقى من عام 2026. هذا التراجع في الضغوط التي كان يفرضها الفيدرالي يجعل الأصول التي لا تدر عائداً ثابتاً، مثل الذهب، أكثر جاذبية للاستثمار.

مع ذلك، من المرجح أن يشهد الطريق نحو مستوى 4,900 دولار تقلبات سعرية حادة، مدفوعة بازدهار سوق المشتقات المالية. هناك طلب متزايد على عقود الخيارات الشرائية (Call Options) للذهب، حيث يسعى المستثمرون للتحوط ضد التحولات الكبيرة في السياسات الحكومية. عندما ترتفع أسعار الذهب وتقترب من مستويات التنفيذ الرئيسية، يُجبر صُناع السوق (Options Dealers) على شراء الذهب لتغطية مراكزهم المكشوفة، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الصعود بشكل مصطنع. وفي المقابل، إذا تراجعت الأسعار، سيسارع هؤلاء إلى تصفية حيازاتهم لعكس تلك التحوطات، مما قد يضاعف من حدة أي تصحيح هبوطي ويخلق تقلبات شديدة في كلا الاتجاهين.

على الرغم من تقلبات السوق المحتملة، تظل النظرة الأساسية متوسطة الأجل قوية للغاية. لا يزال الذهب يحتل حصة منخفضة بشكل مفاجئ في المحافظ الاستثمارية الخاصة. ومع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية الأوسع

هذا المحتوى مقدم من موقع نمـازون الإقتصادي