منذ قرون رسم الاقتصاديون خطا واضحا في التعامل مع المال، تكلفة الاقتراض يحددها النقديون، ووظيفة الماليين هي الإنفاق وإدارة الميزانيات. خلق هذا الوضع نظاما بيئيا اقتصاديا مستقرا، فالبنوك ومؤسسات التمويل مهمتها حشد المدخرات وتحديد تكلفة التمويل والدفاع عن العملة بناء على مستجدات التضخم وأسواق العمل، بما يضمن استمرار تدفق العوائد للمدخرين واستقرار القطاع المصرفي.
في نظير ذلك تمتعت البنوك المركزية باستقلالية نسبية في إدارة النقد بعيداً عن ضغوط السياسيين وصراع الأجندات والتحالفات. ويمكن تعريف سعر المال على أنه الأسعار التي يدفعها المقترضون مقابل الاقتراض سواء أكانوا حكومات أم شركات أم أفراد.
تبدل الواقع اليوم، فقد اتسع دور الماليين ولم يعد مقتصرا على إدارة الموازنات، ولكن امتد إلى التدخل في أسواق الدين والتأثير على تكلفة الاقتراض والدفاع عن العملة، من آسيا إلى الأمريكتين وحتى أوروبا، تكررت هذه التدخلات في الشهور الأخيرة.
تختلف مبرارت التدخل، منهم من يرجعها إلى عدم قدرة البنوك المركزية على قراءة المشهد الاقتصادي بوضوح في ظل أسعار فائدة مرتفعة تؤرق الأنشطة الاستهلاكية والإنتاجية، وتضغط على تكلفة الدين العام ومرونة سعر الصرف.
وآخرين يرون في تضخم الدين الحكومي وتجاوزه الحدود الآمنة والمقبولة دافعا آخر للتدخل والتأثير في تكلفة المال. فتدخل وزارة المالية لكبح عوائد سندات، أو منع انهيار عملة ينبع من الرغبة في تفادي أزمة أكبر تمتد إلى الأسواق، أزمة قد تحول الأصول الآمنة والمستقرة مثل السندات والأسهم إلى أصول عالية المخاطر بسبب ارتفاع أحجام الدين العام واتساع العجز السنوي في الميزانيات. وهو ما يحمل في طياته كارثة أكبر تتمثل في فقدان الثقة في صمود الاقتصاد والقدرة على الوفاء بالالتزامات.
أيضاً هناك تساؤل مهم لا بد من طرحه، هل أصبحت أدوات السلطات النقدية عاجزة عن التعامل مع التطورات في أسواق الدين، والصدمات الخارجية مثل الصراعات الجيوسياسية ووباء كورونا؟ بنسبة معينة يمكن ترجيح هذا الطرح، فأداة البنوك المركزية الأكثر قوة هي أسعار الفائدة، وفي ظل اقتصاد سريع التغير يتجاوز قوانين العرض والطلب، فإن تكاليف الاقتراض قد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
