منذ انطلاق مؤتمر ليب في الرياض 2022، نما الحدث عاماً بعد عام، ليصل في 2026 إلى نسخته الخامسة، جامعاً شركات التقنية والمستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين من شتى دول العالم. وقد تجاوز حضور نسخته السابقة 200 ألف زائر، فيما تستقطب نسخة هذا العام أكثر من 1,800 علامة تقنية عالمية، و1,000 متحدث، و1,900 مستثمر، إلى جانب أكثر من 600 شركة ناشئة.

ولا تتوقف أهمية هذه الأرقام عند حجم الحضور، فالإعلانات التي صاحبت انطلاق هذه النسخة، شملت استثمارات وشراكات وإطلاقات بمليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة، تعكس حجم الحراك في هذه القطاعات. والأهم هو أثر هذه الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، من خلال توطين التقنية والمعرفة، وإيجاد وظائف نوعية، ودعم نمو الشركات المحلية، وتطوير سلاسل القيمة، بما يعزز تنويع الاقتصاد وتنافسيته ومكانة السعودية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويأتي هذا الحراك ضمن مسار تنموي واستثماري واضح تقوده رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في بناء بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين الابتكار وريادة الأعمال وتوطين التقنيات.

ومن هنا، ينبغي أن تكون الشركات الناشئة والمبتكرون السعوديون من أبرز المستفيدين من ليب. فالتحدي أمام كثير من الشركات الناشئة لا يكمن دائمًا في تطوير التقنية أو ابتكار الحل، بل في اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، والوصول إلى العميل الأول، والمستثمر المناسب، والشريك القادر على مساعدتها في الانتقال من النموذج الأولي إلى المنتج، ثم إلى السوق والنمو.

وهنا تبرز قيمة ليب؛ فاجتماع هذا العدد من المستثمرين والشركات التقنية وصناع القرار والخبراء في مكان واحد يتيح بناء علاقات يصعب تحقيقها بالسرعة نفسها عبر قنوات التواصل التقليدية.

وقد يختصر لقاء لا يستغرق سوى دقائق مسارًا كان يمكن أن يمتد لأشهر. لذلك، لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية